اعتبرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان الاحكام الصادرة من المحكمة العليا بشأن الطعون المتعلقة بنتائج الاقتراع والفرز لانتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب بمثابة شهادة من القضاء على صحة الاجراءات التي قامت بها اللجنة في ادارة واعلان نتائج تلك الانتخابات.

وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء محمد السقاف عبد الرحمن بلغيث لوكالة الانباء اليمنية سبأ "ان الاحكام الصادرة من المحكمة في الانتخابات التي جرت في 3  ديسمبر الماضي 2009م التي قضت برفض جميع تلك الطعون لعدم قيام سببها القانوني وعدم صفة اللجنة العليا واللجان الاشرافية والاصلية في توجيه تلك الطعون ضدها تؤكد انها تمت بصورة شفافة وديمقراطية على اساس قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001 وتعديلاته واللوائح التنفيذية" .

وأضاف "ان المحكمة العليا وافت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالأحكام الصادرة منها بشأن الطعون الانتخابية المتعلقة بالاقتراع والفرز في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وعددها خمسة طعون انتخابية تقدم بها خمسة مرشحين في ثلاث دوائر انتخابية في عدن وريمة والجوف" .

وبين بلغيث ان تلك الطعون قد وجهت ضد المرشحين الفائزين واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واللجان الاشرافية والاصلية ..مشيرا الى ان اللجنة ردت على الطعون المقدمة ضدها وفقا للقانون.

وأشار رئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء باللجنة الى ان الحق المكفول بموجب القانون لكل ذي مصلحة في تقديم الطعون على نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية يعتبر من اهم الضمانات القانونية لصحة ونزاهة وشفافية الانتخابات.